كوبا تتهم واشنطن بارتكاب إعدامات خارج القانون في البحر الكاريبي

أعربت الحكومة الكوبية عن إدانتها الشديدة للهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد عدد من القوارب في البحر الكاريبي، واصفة هذه العمليات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وممارسة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في المياه الدولية.
وأكدت هافانا أن هذه الأفعال تندرج ضمن سياسة عدوانية تتعارض مع مبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وفي بيان رسمي نشره وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عبر حسابه على منصة إكس، قال: “ندين بشدة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المستمرة التي ترتكبها القوات الأمريكية في المياه الدولية بكلٍّ من البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.” وأضاف أن هذه الأفعال تمثل تحديًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، وتكشف عن نهج تستخدم فيه الولايات المتحدة القوة المفرطة دون مراعاة للقواعد القانونية أو الإنسانية، بما يقوض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأوضح رودريغيز أن واشنطن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية بشكل عشوائي وغير مشروع بدلًا من معالجة الأسباب البنيوية العميقة لظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل أراضيها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبقى أكبر سوق عالمية للمخدرات، في حين تُنفذ عملياتها العسكرية خارج حدودها لتصدير أزمتها الداخلية إلى دول الجوار. كما اتهم الوزير الكوبي السلطات الأمريكية بغضّ الطرف عن عمليات غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات داخل الولايات المتحدة نفسها، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تجري في كثير من الأحيان بإفلات من العقاب وبدعم ضمني من بعض الدوائر السياسية والاقتصادية الأمريكية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين؛ حيث قامت بتدمير عدد من القوارب التي يُزعم أنها كانت تحمل شحنات من المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وقد أثارت هذه العمليات حالة من التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس، وسط اتهامات من الجانب الفنزويلي بأن الولايات المتحدة تستخدم ذريعة مكافحة المخدرات لتبرير وجودها العسكري في المنطقة.
وفي السياق ذاته أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة كثّفت من وجودها العسكري البحري قبالة سواحل فنزويلا خلال الأشهر الأخيرة، في إطار ما وصفته بمهمة تهدف إلى “مكافحة تهريب المخدرات”. غير أن مراقبين في أمريكا اللاتينية اعتبروا هذا التوسع العسكري جزءً من سياسة الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، وليس مجرد إجراء أمني. من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده اعتمدت خطة دفاعية وانتقالية شاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي احتمال لعدوان أمريكي، مشيرًا إلى أن فنزويلا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاك لسيادتها. وأكد مادورو أن بلاده ماضية في التنسيق مع حلفائها الإقليميين، ومنهم كوبا، لحماية أمن المنطقة وضمان استقلالها في مواجهة التدخلات الخارجية المتزايدة.